<div data-empty="false">في فيلم مصري شهير اسمه «واحدة بواحدة» بطولة الفنان الأسطورة عادل إمام، والفنانة ميرفت أمين، ومن إخراج الراحل نادر جلال ظهرت عبارة اشتهرت للغاية وهي عبارة «الفنكوش». </div>والفنكوش كان اسماً كودياً لمشروع منتج وهمي ليس له أي صفة أو وجود تم التسويق له والترويج له بقوة في الأسواق. وصارت هذه الصفة مثلاً يضرب به في وصف كل ما هو وهمي أو فيه وعود مكذوبة أو غش تجاري.<div data-empty="false">من هنا أصبح الوعد الإسرائيلي السابق الذي تم التعهد به في اتفاقات السلام مع مصر، ووادي عربة مع الأردن، ومفاوضات أوسلو والخليل وغزة وأريحا مع منظمة التحرير الفلسطينية، نوعاً من «الفنكوش» أي الوعد الوهمي الذي لا يستند إلى واقع حقيقي على الأرض.</div><div data-empty="false">مشروع الدولة يقوم في علم السياسة على 3 عناصر أساسية: شعب وحكومة وأرض.</div><div data-empty="false">الشعب الآن مطلوب تهجيره وطرده من غزة والضفة.</div><div data-empty="false">الحكومة الموجودة في رام الله محاصرة ومسيطر عليها أمنياً براً وبحراً وجواً وممنوع عنها تحويل مستحقاتها من الضرائب وكافة أساسيات الخدمات والحياة.</div><div data-empty="false">والأرض وتلك هي معضلة المعضلات والتي ظلت تتعرض للاحتلال والضم والقضم حتى وصلت في مفاوضات أوسلو إلى 22% من أرض فلسطين التاريخية أصبحت الآن تتصف بــ3 صفات رئيسة:</div><div data-empty="false">1 - مساحتها تضاءلت إلى 7% فقط بدلاً من 22%.</div><div data-empty="false">2 - لا يوجد بها اتصال من كافة الاتجاهات حتى تكون قطعة أرض متصلة خالية من الاحتلال بل أصبحت مثل قطعة «الجبن السويسري» الممزقة من كل الاتجاهات.</div><div data-empty="false">3 - تتعرض يومياً على مدار الساعة إلى هجوم إما من جيش الاحتلال أو المستوطنين المتطرفين تحت حماية الشرطة والجيش الإسرائيلي.</div><div data-empty="false">إسرائيل لم تعد تعترف بغزة والضفة كأرض محتلة ولكن كأرض توراتية اسمها يهودا والسامرة. من هنا يصبح أي التزام سياسي مكتوب أو شفهي من إسرائيل حول الدولتين فنكوش فنكوش!</div>

نظرية «الفنكوش الإسرائيلي»!

تجارة «رسائل الدراسات العليا» جريمة أكاديمية تهدد مستقبل البحث العلمي

اختتمت طيران الإمارات مؤتمرها لإدارة العمليات التجارية الذي انعقد في دبي بحضور أكثر من 850 عضواً من فريق العمليات التجارية في طيران الإمارات من مختلف أنحاء العالم، وهو الحدث الذي يعقد كل عامين ويعد أكبر تجمع تجاري للناقلة على الإطلاق، وأقيم هذا العام تحت شعار «المرحلة المقبلة - التأهيل، التمكين، والتميز».
ويعتبر المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق لقيادات العمليات التجارية التنفيذية في الناقلة لإشراك الفرق وتشجيعها وإلهامها حول استراتيجيتها ورؤيتها للمستقبل، حيث تعمل طيران الإمارات على تعزيز أسطولها وشبكتها ومنتجاتها وتستعد للمرحلة المقبلة التي تعد بمزيد من النمو.
وخلال الحدث، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الفرق والأفراد المتميزين بجائزة «الرئيس للمبيعات»، تقديراً لإنجازاتهم على مستوى العمليات التجارية، كما شارك في المؤتمر متحدثين من كبار المسؤولين في قطاع الأعمال والطيران والسياحة، إلى جانب متحدثين تحفيزيين ومؤلفين للكتب الأكثر مبيعاً، على مدار أربعة أيام استثنائية.
وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تعمل طيران الإمارات وفق خطط طموحة، ويسهم مؤتمر مبيعات المسافرين في وضع الخطوط العريضة لكيفية تفعيل المسارات التجارية بشكل جماعي وتنفيذ خطط النمو الاستراتيجية للشركة، عبر إعادة تقويم استراتيجياتنا، والاستفادة من الفرص الناشئة، وتطوير منتجات جديدة، وتعزيز ديناميكيات الفرق وتسخير أحدث التقنيات».
وأضاف: «لقد واجهنا معاً تحديات تجارية غير متوقعة وتمكنّا من تحويل التحديات إلى فرص من خلال سرعة التحرك نحو كل فرصة متاحة لتحقيق نتائج متميزة، وما زلنا في البداية، حيث سيمضي مسار نمونا بشكل متسارع في السنوات المقبلة، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي 33 الطموحة، فيما يواصل فرقنا تركيزها والتزامها لتوليد قيمة استثنائية للأعمال».
وفي فعاليات اليوم الأول، عقد السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات جلسة حوارية مفتوحة مع الموظفين، استعرض بعدها عدنان كاظم، رؤيته للعمليات التجارية وكيف ستعمل الفرق بشكل جماعي للاستفادة من كل فرصة للنمو للحفاظ على الميزة التنافسية للناقلة وريادتها العالمية.
كما سلّط عادل الرضا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات، ومايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة؛ وأوليفيه جرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية، الضوء على أحدث التطورات في مجالات تخصصهم.
وافتتح نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية، فعاليات اليوم الثاني، حيث استعرض الأولويات الاستراتيجية لمبيعات المسافرين لدى الناقلة، ثم انضم إليه عدنان كاظم في جلسة للأسئلة والأجوبة، حيث دارت النقاشات حول مستقبل إدارة الإيرادات والولاء ومبيعات الشركات إلى العملاء، واختتم اليوم بجلسة حوارية حول شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي ضمت عدنان كاظم وغيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.
وفي اليوم الثالث، سلّط بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، الضوء على علامة طيران الإمارات التجارية الشهيرة، ودورها الرئيسي في الوصول إلى جمهور جديد وإلهامه، بما يتماشى مع تطلعات النمو لدى الناقلة، فيما سلّطت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية الضوء على أخر مستجدات الخطط الرئيسية لمطار آل مكتوم الدولي ومدى التقدم في عملية البناء.
كما استمع المشاركون في المؤتمر لكلمات رئيسية ألقاها مؤلفون لأكثر الكتب مبيعاً ومتحدثون تحفيزيون، حيث تناولوا العلاقة الديناميكية بين الاستعداد البدني والفسيولوجي والعاطفي للتحديات، بالإضافة إلى كيفية البيع من خلال القصص وقوة السرد.
ودارت فعاليات اليوم الرابع والأخير حول إمارة دبي، حيث تطرق المشاركون إلى الخطط المستقبلية والمبادرات الاستشرافية لضمان حفاظ المدينة على ميزتها التنافسية واقترابها من تحقيق طموحاتها وفقاً لأجندة دبي 33 والرامية إلى جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن للعيش والعمل والاستثمار.
وتحدث معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حول المرحلة المقبلة التي تدفع نمو دبي. كما تناولت حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فرص النمو الاستراتيجي والتآزر المحتمل لجذب المزيد من الزوار إلى المدينة، وتبع ذلك حلقة نقاشية رفيعة المستوى ضمت خبراء من القطاعات السياحية والاقتصادية في دبي.
وكانت طيران الإمارات قد حققت أرقاماً قياسية على صعيد الأرباح والإيرادات في السنة المالية الماضية، حيث وسّعت عملياتها حول العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على السفر الجوي، والذين فضّلوا الناقلة لما تمتاز به من تجارب متميزة على الأرض وفي الأجواء.
ولضمان استمرارها في الوفاء بوعدها للسفر بـ«تميّز دائم»، شرعت طيران الإمارات في تحديث أكثر من 200 طائرة من طرز الإيرباص A380 والبوينغ 777 كجزء من استثمار بقيمة مليارات الدولارات لتقديم أفضل المنتجات في الصناعة للارتقاء بتجربة العملاء في الأجواء. كما وسّعت الناقلة شبكتها بإضافة بوغوتا ومدغشقر على مدى الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى نشر طائراتها المحدثة من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777، بالمقصورات الجديدة التي تتضمن الدرجة السياحية الممتازة إلى 18 مدينة.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

أحمد بن سعيد يشهد ختام مؤتمر إدارة العمليات التجارية في الناقلة ويكرم الفرق والأفراد المتميزين

طيران الإمارات تستعد لمرحلة مقبلة من النمو القوي بتعزيز شبكتها

target401825783457580924.jpg

اختتمت طيران الإمارات مؤتمرها لإدارة العمليات التجارية الذي انعقد في دبي بحضور أكثر من 850 عضواً من فريق العمليات التجارية في طيران الإمارات من مختلف أنحاء العالم.

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن نمو عدد الشركات الإيطالية المُسجلة في منطقته الحرّة، إلى أكثر من 500 شركة، ما يمثل زيادة بنسبة 6 ٪ منذ بداية العام الجاري.
وجاء هذا الإعلان، تتويجاً للنجاح الذي حققه مركز دبي للسلع المتعددة، في اختتام جولته الترويجية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» في إيطاليا، والتي أقيمت في كل من ميلانو وروما، والتي ركّزت على قطاعات رئيسة، مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات والرفاهية والأزياء، حيث سلّط المركز الضوء على آفاق الفرص المتاحة أمام الشركات الإيطالية التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في السوق الدولية انطلاقاً من دبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.
وتأتي الزيارة الأخيرة لمركز دبي للسلع المتعددة إلى إيطاليا في أعقاب النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية 9 مليارات دولار خلال العام 2023. وبخلاف كون الإمارات تتمتع بمكانة راسخة كأكبر شريك تجاري لإيطاليا في الوطن العربي، فإن هذا النمو في الصادرات الإيطالية يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات، لاسيّما وأنها تتميز ببنيتها التحتية المتطوّرة وتتمتع بموقع استراتيجي وتتبنّى إطار عمل تنظيمي قوي، مما يتيح للشركات الإيطالية فرصة مثلى للتوسع والانطلاق نحو أسواق جديدة.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «مع تجارة ثنائية وصلت قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول لإيطاليا في المنطقة، وتتعزز علاقاتنا بسرعة كل عام. نحن نستضيف حالياً أكثر من 500 شركة إيطالية في منطقتنا الحرة، والتي تجذبها عروض القيمة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة وبيئة الأعمال التي توفر أنظمة ولوائح صديقة للأعمال وبنية تحتية عالمية المستوى ومعدل ضريبة شركات تنافسي للغاية بنسبة 9٪. من التكنولوجيا والمجوهرات إلى الأحجار الكريمة والقهوة والطاقة، أتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات الإيطالية تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة في السنوات القادمة بينما نواصل الاستفادة من علاقاتنا التجارية والاستثمارية المتنامية.»
وقد أقيمت فعاليات الجولة الترويجية في كلا المدينتين بالشراكة مع كل من «كوربيلو كاردو» و«جرافانتي ورايمو» و«فوربس إيطاليا» ونادي كورمايور للجولف إيه غراند جوراس. وقام كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة بإطلاع ما يقرب من 180 من قادة الأعمال الإيطاليين ضمن قطاعات مختلفة على مزايا ممارسة الأعمال في دبي انطلاقً من مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعد أحد أكثر مناطق الأعمال اتصالاً وترابطاً على مستوى العالم.

500 شركة إيطالية في مركز دبي للسلع بزيادة 6 %

مركز دبي للسلع يحتضن 500 شركة إيطالية بزيادة 6%

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن نمو عدد الشركات الإيطالية المُسجلة في منطقته الحرّة، إلى أكثر من 500 شركة، ما يمثل زيادة بنسبة 6 ٪ منذ بداية العام الجاري.

أختمت يوم الخميس الماضي فعاليات معرض «الجمال الكوري 2024»، والذي أقيم بمركز تسوق برجمان في دبي واستمر لمدة أسبوع، ونظم المعرض حكومة سيول، وتم خلال المعرض الترويج ل 30 علامة تجارية رائدة في مجال مستحضرات التجميل الطبيعية، وهي تغطي مجموعة واسعة من المنتجات المتعلقة بصحة الجسم والعناية بالبشرة والشعر وتقنيات الجمال، وشهد المعرض إقبال كبير وضم المعرض 100 منتج لمستحضرات التجميل الكورية.
وأكد المشاركون في المعرض أن الهدف من تنظيم المعرض تسليط الضوء على التأثير المتزايد للجمال الكوري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم تجربة فريدة لمحبي الجمال في دبي ويفتح أفاق جديدة للمنتجات الكورية وأسواق جديدة، لافتين إلى أن تنظيم الحدث في دبي كمدينة تجارية واقتصادية عالمية، كما إن الهدف من تنظيم «معرض الجمال الكوري 2024» الدخول في شراكات جديدة وترويج العلامات التجارية والمنتجات الكورية للجمال، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، والتعريف بالعلامات التجارية الكورية في عالم الجمال، وتوسيع نطاق السوق للعلامات التجارية المشاركة، كما يعزز المعرضة الفرص للشركات الكورية للتواصل مع الموزعين وتجار التجزئة والمستهلكين.
واكد زوار المعرض على أهمية تنظيم المعرض في دبي لمكانة المدينة كمركز تجاري واقتصادي رئيسي، مشيرين إلى أن دبي تتميز ببيئتها العالمية، وبنيتها التحتية القوية في مجال البيع بالتجزئة، وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما أن استضافة الفعالية في دبي أتاح للعلامات التجارية لشركات مستحضرات التجميل الكورية، والحصول على شهرة في واحدة من أكثر الأسواق حيوية في العالم، وأشادوا بجهود الحكومة الكورية في تنظيم الفعاليات التي تسهم في التعريف بالثقافة الكورية.
وذكروا أن المنتجات الكورية تتميز بانها ذات جودة عالية، لافتين إلى أن هذا الأمر جعل لها إقبالا من الجمهور في العديد من بلدان العالم،لاسما إقبال الجمهور إلى المعرض على مدار أيام الأسبوع، كما شهد المعرض العديد من الفعاليات الخاصة بالترويج لمنتجات الجمال الكوري واستقطاب الشركات العاملة في الدولة وتعريفهم بالعلامات التجارية الكورية.

إسدال الستار على فعاليات معرض الجمال الكوري 2024 في دبي

يحتضن جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية المشارك في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، نحو 20 شركة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة ومعالجة المياه.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي. ويقام «ويتيكس» هذا العام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشتمل المعرض على 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»: «يسهم «ويتيكس» في توسيع الآفاق الرحبة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويدعم المعرض توجهات البلدين الصديقين التي تولي أهمية بالغة للابتكار وقطاعات المستقبل والقطاعات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام، وإحداث تغير إيجابي يلبي تطلعات الدولتين إلى مستقبل محايد للكربون، ويدعم جهود العمل المناخي وانتقال الطاقة».
من جهته، قال الكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: «مع تزايد وضوح تداعيات التغير المناخي في جميع أنحاء العالم، من المهم جداً، ليس فقط بالنسبة للحكومات، ولكن أيضاً للشركات أن تسعى لإيجاد حلول لمواجهة هذا التحدي العالمي. وفي هذا الصدد، تحتل موضوعات الطاقة المتجددة والاستدامة مركز الصدارة. أنا سعيد للغاية لأن الشركات الألمانية رائدة في هذه المجالات. ونتطلع إلى مشاركة عدد متزايد من العارضين الألمان لإبراز تقنيات رائدة ومتطورة في معرض «ويتيكس» 2024».
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وألمانيا أكثر من 29.3 مليار درهم إماراتي (8 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022. وأسهم موقع دبي الاستراتيجي ومرافقها اللوجستية العالمية في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري مفضل بين الشركات الألمانية، حيث توفر الإمارة وصولاً سهلاً إلى أكثر من 2.2 مليار مستهلك، وتعد بمثابة بوابة للشركات في ألمانيا وأوروبا التي ترغب في توسيع نطاق حضورها عالمياً.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

جناح ألمانيا في «ويتيكس» يستقطب 20 شركة رائدة

45.jpg

يحتضن جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية المشارك في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، نحو 20 شركة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة ومعالجة المياه.

اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى كل من نيوزيلندا وأستراليا، حيث ترأس وفداً إماراتياً من قادة الأعمال لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كل من البلدين.
وشهدت الزيارة الإعلان عن إنجاز المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تهدف إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار، واستحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو.
وتضمّنت الزيارة إلى نيوزيلندا مجموعة من الاجتماعات التي عقدها معالي الدكتور ثاني الزيودي مع عدد من كبار المسؤولين، ومن بينهم تود ماكلاي، وزير التجارة، ونيكولا ويليس، وزير المالية. وركزت النقاشات حول سبل العمل المشترك لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين، واستكشاف سبل تعزيز التعاون في تحقيقها.
وضمّ الوفد الإماراتي الذي رافق معالي الزيودي خلال الزيارتين، كلاً من راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد للشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وأحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والاتحاد للطيران، وموانئ دبي العالمية، إلى جانب ممثلين آخرين عن مؤسسات الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.
وشارك معالي الزيودي ومكلاي في جلسة نقاشية مع الحزب الوطني الحاكم في البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون، حيث سلّطت الجلسة الضوء على التزام البلدين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص بالجانبين. وأعقب ذلك اجتماع مع الشركات من أجل تسهيل التواصل المباشر بين وفد الإمارات والشركات الرائدة في نيوزيلاندا، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي ما مجموعه 768 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19 وتحديداً في عام 2019. واستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2024، مع وصول حجم التبادل التجاري إلى 460.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يسفر توسع العلاقات التجارية الثنائية إلى توفير فرص جديدة في العديد من القطاعات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «الإمارات ونيوزيلندا يجمعهما التزام وإرادة مشتركة لبناء علاقات تجارية تتمتع بالابتكار والمرونة». 
ومن جهته، قال تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي: «نتطلع بكل تفاؤل إلى هذه المرحلة الجديدة في علاقتنا مع دولة الإمارات، حيث إن تعميق العلاقات التجارية بين البلدين يخلق أرضية صلبة لتعزيز النمو والازدهار لكلا البلدين».
وفي سياق متصل، ولدى زيارته إلى أستراليا أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي في ملبورن. واستعرض الوزيران الجداول الزمنية الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، كما ناقشا إطلاق مسار مواءمة إدارات الجمارك في البلدين.
وألقى معالي الزيودي كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة في ملبورن، حيث استعرض ممثلون عن القطاع الخاص المجالات والقطاعات التي تتيح أقصى قدر ممكن من الفرص، والتي تشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحية.
ويدعم تعزيز العلاقات مع منطقة أوقيانوسيا ككل مرونة سلاسل التوريد الإقليمية، ويعزز ويشجع التنمية المستدامة، في حين ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها برفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول العام 2031.

الزيودي يترأس وفداً من قادة الأعمال في الدولة في زيارة رسمية إلى الدولتين

الإمارات تعزز العلاقات التجارية مع نيوزيلندا وأستراليا

اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى كل من نيوزيلندا وأستراليا، حيث ترأس وفداً إماراتياً من قادة الأعمال لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كل من البلدين.

اختتمت دولة الإمارات ونيوزيلندا بنجاح، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصل الطرفان إلى البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال زيارته الرسمية على رأس وفد إماراتي من قادة الأعمال إلى نيوزيلندا، بياناً مشتركاً مع تود ماكلاي وزير التجارة والزراعة والغابات في نيوزيلندا، لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد الوزيران التزام الدولتين الصديقتين بالعمل معاً على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة من التكامل والنمو المشترك.
وتسهم الاتفاقية، حال التوقيع عليها رسمياً ثم استكمال إجراءات التصديق ولاحقاً دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، عبر خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، واستحداث منصات جديدة للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص مع واحد من أكثر الاقتصادات انفتاحاً مع العالم.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "نيوزيلندا شريك مهم لدولة لإمارات، وهناك فرصة واعدة لتحقيق التكامل الاقتصادي والنمو المتبادل بين الدولتين، حيث يتشابه اقتصادهما في التركيز على الانفتاح التجاري والاستثماري على العالم".
وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تشكل محفّزاً للتجارة الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً كبيراً، ما يعكس حجم طموح استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويترجم مدى التزامها بتوسيع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق في الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها نيوزيلندا التي تمتلك اقتصاداً ذا إمكانات متميزة في عدد من القطاعات الصناعية بفضل قطاعَي الزراعة وإنتاج الأغذية المتطورين لديها.
من جانبه، قال تود ماكلاي: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستمكّن المصدّرين النيوزيلنديين من الانطلاق إلى أسواق جديدة عبر دولة الإمارات وذلك في ظل الفرص الواعدة للتعاون وبناء الشراكات".
وتُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط والعشرين على مستوى العالم بحسب بيانات 2023، وستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين العلاقات التجارية التي شهدت نمواً متواصلاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية 460.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 11.5% مقارنة بالنصف الأول من 2023، كما شهدت الصادرات الإماراتية إلى نيوزيلندا زيادةً بنسبة 9.8% في الفترة نفسها.
وبالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، من المتوقع أن تعمل الاتفاقية أيضاً على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين بشكل كبير مع فرص واعدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين عبر العديد من القطاعات.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات الإمارات في نيوزيلندا بلغ أكثر من 170.2 مليون دولار في عام 2021، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نيوزيلندا إلى الإمارات إلى 74.2 مليون دولار. وبالتالي، فإن بيئة الأعمال الإماراتية المحفزة للنمو يجعل الدولة وجهة جذابة لمجتمع الاستثمار النيوزيلندي.
ويعد برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوسيع التجارة الخارجية ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الاقتصادي للدولة.. وخلال النصف الأول من عام 2024، شهدت تجارة الإمارات غير النفطية في السلع نمواً قياسياً بلغ 1.395 تريليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 11.2% في التجارة الخارجية مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وهو النصف السادس على التوالي الذي يشهد نمواً في التجارة الخارجية.

الإمارات ونيوزيلندا تختتمان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

اختتمت دولة الإمارات ونيوزيلندا بنجاح، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصل الطرفان إلى البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الفلسطيني، بهدف تسهيل المعاملات الآمنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على حلول التمويل الإسلامي في فلسطين.
وانطلاقاً من هذه الشراكة، يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى تعزيز إمكانات منصة «ترايد فلو» هدفاً إلى توفير منتجات مالية مخصصة تتماشى مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ولا تقتصر هذه الاتفاقية على دعم رؤية مركز دبي للسلع المتعددة المتمثّلة في توسيع نطاق حلول التمويل التجاري دولياً، بل تهدف أيضاً إلى معالجة فجوات التمويل التجاري البارزة.
وبفضل التزامه الكبير بتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، يُعد البنك الإسلامي الفلسطيني لاعباً رائداً على خارطة التحول الرقمي ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة. وقد نجح البنك في إنشاء أكبر شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين، تشمل 43 فرعاً وأكثر من 100 جهاز صراف آلي.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد شراكة مركز دبي للسلع المتعددة مع البنك الإسلامي الفلسطيني خطوة بارزة أخرى في مساعينا الرامية إلى تعزيز ودعم التمويل الإسلامي في المنطقة. ومع تسجيل أكثر من 164 ألف معاملة إسلامية العام الماضي عبر منصة ترايد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.91 تريليون درهم، فإننا نؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويل تجاري آمنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعمل على تمكين الشركات ودفع النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني. نحن متحمسون لاستكشاف فرص جديدة وخلق قيمة اقتصادية مستدامة في فلسطين وخارجها».
تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي، بحضور كل من باتريك غاتا، رئيس منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز؛ والدكتور عماد السعدي، المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني؛ وبشار ياسين، المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين، والمستشار المتخصص في التمويل الإسلامي أمجد نصر.
ومن جانبه، قال الدكتور عماد السعدي، المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني: «رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التي نمر بها في فلسطين إلا أننا نواصل المضي في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك وبخطى واثقة، حيث جرى مؤخراً إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية الإسلامية بما يعزز التجربة المصرفية لعملائنا، وبكل تأكيد فإن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توجيهات مجلس الإدارة والخطط الاستراتيجية المعدة مسبقاً والتنفيذ الكفء لها من قبل كافة المراتب الإدارية في البنك وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على امتثال كافة أعمال البنك لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية».
وبدوره، قال بشار ياسين، المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين: «إن تعزيز شراكات القطاع المصرفي الفلسطيني على المستويين المحلي والدولي يسهم في تعزيز استقراره واستدامة نموه وتطوره. وقد حقق البنك الإسلامي الفلسطيني العديد من الإنجازات في هذا الجانب من خلال شراكات مميزة تسهم في الارتقاء بالصيرفة الإسلامية في فلسطين وتلبية احتياجات وتطلعات جمهورها من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية».

شراكة بين مركز دبي للسلع والبنك الإسلامي الفلسطيني لتعزيز حلول التمويل

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الفلسطيني، بهدف تسهيل المعاملات الآمنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على حلول التمويل الإسلامي في فلسطين.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، افتتاح الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المقامة تحت شعار «المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة – استكشاف آفاق جديدة للاستثمار».
كما شهد سموه بالتزامن مع افتتاح المؤتمر في مدينة جميرا بدبي إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيسها، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وروزفلت سكريت، رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً من عدة دول حول العالم، إلى جانب ممثلين عن 136 دولة، وحضور ما يزيد على 2000 شخص من نخبة قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة في العالم وممثلي العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال افتتاح الحدث، أن دبي أسست نموذجاً فريداً في المناطق الحرة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية.
وقال سموه: «دبي ماضية بخطوات ثابتة في طريقها للتحول إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».
ونوه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بدور المناطق الحرة في دبي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد والتجارة العالمية ووجهة نموذجية لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات وأصحاب المواهب والمبدعين من كافة أنحاء العالم، بما توفره من بيئة تكنولوجية متطورة وحلول استشرافية تسهم في استقطاب المزيد من الأعمال الجديدة، لا سيما ضمن القطاعات المستقبلية.
وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم افتتاح الدورة العاشرة للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة بمشاركة 2000 من كبار المسؤولين وقيادات الأعمال من 136 دولة، وأطلقنا خلال الحدث الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة.
على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حققت دبي الريادة الإقليمية في إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومتخصصة، وتمثل هذه المناطق اليوم مكوناً رئيسياً ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وحريصون على تعزيز شراكاتنا الاقتصادية والمساهمة في تشكيل آفاق الاقتصاد العالمي من خلال استضافة هذه الأحداث والفعاليات الكبيرة».
شريك عالمي
وبهذه المناسبة، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بإنشاء وتطوير المناطق الحرة، حتى أصبحت اليوم منصات اقتصادية مهمة تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وجزءاً لا يتجزأ من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك الدولة 44 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة بالعديد من القطاعات، ومنها التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتمويل، وتمكين العمليات التجارية السلسة من خلال بيئة أعمال تنافسية وتنظيمية، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز مكانتها كشريك عالمي تجاري، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: «تعد استضافة إمارة دبي هذا الحدث الاقتصادي المهم للعام الثاني على التوالي بمثابة شهادة عالمية على حيوية وديناميكية بيئة الأعمال في الإمارة، وتنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي»، مشيراً معاليه إلى أن المناطق الحرة في الدولة تدعم الجهود الوطنية في التنويع الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار والابتكار وتأسيس الأعمال، وكذلك التحول نحو الاقتصاد الجديد، لا سيما أن المناطق الحرة في الدولة تعد اليوم حاضنات للتكنولوجيا المتقدمة وتنمية المواهب، واستطاعت هذه المناطق منذ العام 2021 أن تجذب أكثر من 60 ألف شركة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة.
وأشار معالي بن طوق إلى أهمية نموذج المناطق الحرة كلاعب حيوي في دعم نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في أوقات عدم اليقين والمتغيرات الاقتصادية، حيث إنها مسؤولة عن صادرات تبلغ قيمتها نحو 3.5 تريليونات دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 20% من التجارة العالمية في السلع، وذلك وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مكانة رائدة
من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة خلال كلمته الافتتاحية: «مع إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة، بالتزامن مع دخولها في عقدها الثاني، نتطلع إلى بدء مرحلة جديدة شعارها «الجيل القادم من المناطق الحرة: عقد من التقدم، ومستقبل واعد، وفتح فرص الاستثمار للعقد القادم»، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة محاور أساسية، هي التأثير والنفوذ والثقة، التي ستحدد جهودنا واستراتيجيتنا، بينما نواصل دعم المناطق الحرة والارتقاء بها وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري في جميع أنحاء العالم، إلى جانب دفع معدلات الازدهار والنمو من خلال تمكين المناطق الحرة عالمياً».
وأضاف الزرعوني: «شكلت المنظمة العالمية للمناطق الحرة قوة حيوية لدفع القطاع الاقتصادي إلى الأمام والارتقاء بمستواه على مدى عقد من الزمن، ولعبت دوراً رئيسياً في إرساء المعايير والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، ما أثمر عن نمو عدد أعضاء المنظمة من 14 عضواً مؤسساً إلى مجتمع عالمي مزدهر يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومة بتمثيل عالمي يشمل 12 مكتباً إقليمياً و42 نقطة اتصال وطنية».
وأشار الزرعوني إلى أن اختيار المنظمة العالمية للمناطق الحرة إمارة دبي للإعلان عن هويتها المؤسسية الجديدة في الذكرى العاشرة لتأسيسها يعكس المكانة الرائدة والمرموقة لإمارة دبي ولدولة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي، ودورها الإيجابي المتنامي والمؤثر في حركة التجارة الدولية».
وأعرب الزرعوني خلال كلمته عن شكر المنظمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على دعمه للمنظمة التي شهد إطلاقها في العام 2014 ورعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تجسد حرص دبي على الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة العالمية للمناطق الاقتصادية الحرة، وتعكس في الوقت نفسه جهود الإمارة وسعيها الدؤوب لتحقيق تطلعاتها نحو مضاعفة تجارتها الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم بحلول عام 2033، وإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة جديدة حول العالم، وفق «أجندة دبي الاقتصادية» ومستهدفاتها الطموحة.
هوية مؤسسية جديدة
وبالتزامن مع إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، أعلنت المنظمة عن تحديث رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية.
وأكدت المنظمة التزامها بقيمها الأساسية، مع تعزيز توجهها نحو تبني أحدث الممارسات ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، بما يسهم في تغيير الرؤى السائدة وتسليط الضوء على النهج المميز والفريد للمنظمة، من خلال تقديم حزمة من الحلول العملية والموثوقة والفعالة. كما أكدت المنظمة في ضوء هويتها الجديدة، حرصها على مواصلة إطلاق المبادرات الهادفة والشفافة التي ترسخ دورها كقوة للتغيير الإيجابي في المشهد العالمي.
وتركز الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة على 3 محاور استراتيجية، هي «التأثير» و«النفوذ» و«الثقة»، حيث ستسعى من خلال محور «التأثير» إلى قيادة جهود تحقيق النمو المستدام وتعزيز التأثير الفعال للمناطق الحرة، ما يضمن ريادتها لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والابتكار، في حين ستعمل المنظمة من خلال محور «النفوذ» على تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار العالميين من خلال الدعوة إلى تطوير السياسات التي تعزز النمو والفرص للشركات والمجتمعات، بينما ستعزز من خلال محور «الثقة» دورها كحليف ثابت يوفر كافة أشكال الدعم والمساندة لتجاوز تحديات المشهد الاقتصادي العالمي، حيث ستسعى المنظمة في ضوء استراتيجيتها الجديدة إلى تحقيق مجموعة أهداف ستركز عليها في الحقبة المقبلة، تتجسد في فتح آفاق استثمارية جديدة، والتأكيد على المساهمة الاجتماعية من خلال دعم مبادرات الحياد الكربوني، وذلك عبر أدواتها للتعلم والتواصل والاستشارات، بما يؤدي لإحداث تغيير إيجابي واضح وتعزيز التعاون داخل المنظومة العالمية للمناطق الحرة.
قوة للتغيير الإيجابي
وتتطلع المنظمة إلى مواصلة بناء وترسيخ علاقات التبادل التجاري وشبكة الشراكات بين المناطق الاقتصادية في دول المنظمة، إلى جانب توسيع نطاق أنشطتها لتشمل قطاعات اقتصادية حديثة تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتدعم إرساء اقتصادات وطنية قائمة على المعرفة والابتكار، وصولاً إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو والازدهار الشامل على مستوى الاقتصاد العالمي.
وكانت المنظمة قد ركزت، على امتداد العقد الأول من تأسيسها، على ترسيخ دورها الاستراتيجي في تعزيز وتوسيع قاعدة أعضائها، إلى جانب تقديم خدمات نوعية متكاملة وشاملة للأعضاء، كما حرصت على تشجيع الحوار البناء وتعزيز فرص التعاون مع كافة الجهات لدعم طموحات المنظمة، وذلك لتحقيق أهدافها الرامية إلى تحقيق النمو والازدهار على مستوى الاقتصاد العالمي بالاستناد إلى نموذج المناطق الاقتصادية.
يذكر أن الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة تشهد مشاركة نخبة من أهم الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في قطاعات المناطق الحرة والخدمات اللوجستية والمنظمات متعددة الأطراف، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين ورواد أعمال والأكاديميين، فضلاً عن ممثلين عن مختلف الأطراف الحكومية وشبه الحكومية وكبريات الشركات المعنية بهذه القطاعات والمجالات ذات الصلة.
وتسعى المنظمة من خلال استقطابها ممثلي المناطق الاقتصادية من كافة أنحاء العالم تحت سقف المؤتمر إلى تعزيز التزامها بمواصلة الارتقاء بالدور الحيوي للمناطق الاقتصادية على المستوى العالمي التي يمر أكثر من ثلث التجارة العالمية عبرها، إضافة إلى تسليط الضوء على أثر هذه المناطق الاقتصادية الفاعل في دعم وتنمية الاقتصادات الوطنية والتبادلات التجارية بين الدول، من خلال مساهمتها البارزة في زيادة فرص وحجم التعاملات التجارية ودفع عملية التحول الشامل نحو الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة ودعم القطاعات الاقتصادية الأخرى.

شهد افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة وإطلاق هويتها المؤسسية الجديدة

أحمد بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي أسست نموذجاً فريداً في المناطق الحرة

target1897257057614870566.jpg

سجّلت مجموعة موانئ أبوظبي، نمواً بنسبة 30% في مناولة البضائع المدحرجة عبر محطة «أوتوتيرمينال ميناء خليفة» خلال النصف الأوّل من عام 2024، نظراً لتوسعة ساحة المحطة بمساحة 90 كيلومتراً مربّعاً إضافية (ما يعادل أكثر من 12 ملعب كرة قدم)، في زمن قياسي لاستيعاب زيادة الطلب على البضائع المدحرجة.
وشكّلت مرونة محطة «أوتوتيرمينال ميناء خليفة»، عاملاً رئيسياً في النمو السريع لمجموعة موانئ أبوظبي، التي تضاعفت إيراداتها منذ عام 2021 من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.
ويحتضن ميناء خليفة محطة «أوتوتيرمينال ميناء خليفة»، إضافةً إلى ثلاث من أكبر خمس شركات شحن عالمية، وهي: شركة البحر الأبيض المتوسّط للشحن «إم إس سي»، وشركة كوسكو للشحن، ومجموعة «سي إم أيه سي جي إم».
وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي: إن النمو القياسي في أحجام مناولة البضائع المدحرجة خلال النصف الأول من عام 2024، عبر محطة «أوتوتيرمينال ميناء خليفة» يسلط الضوء على قدرة ميناء خليفة على التكيّف مع متطلبات الأعمال، وهو نتاج استثمارات إستراتيجية في تطوير بنية تحتية وعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية تُمكّن الميناء ومحطاته من تلبية طلب السوق. نعتزم مواصلة الاستفادة من هذا التفوّق الإستراتيجي لريادة قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
تآزر تجاري وتشغيلي
وقال خافيير فاسكيز، الرئيس التنفيذي لأوتوتيرمينال ميناء خليفة والرئيس التنفيذي لنواتوم للسيارات والبضائع المدحرجة، مجموعة موانئ أبوظبي: أظهرت أوتوتيرمينال ميناء خليفة قدرة استثنائية على إدارة الأحجام المتزايدة من البضائع بكفاءة ومهنية، مُستفيدةً في ذلك من أوجه التآزر التجاري والتشغيلي مع «أوتوتيرمينال برشلونة»، إذ تُساهم هذه الشراكة في تسهيل تدفّق أعمال متعاملينا وتعزيز أثر المجموعة على سلسلة التوريد. وتميزنا التشغيلي يُقّلص تأخير تسليم البضائع إلى أقلّ حدّ ممكن.

«أوتوتيرمينال ميناء خليفة»: 30 % نمو مناولة البضائع المدحرجة خلال النصف الأول

000_1q10c1.jpg

على الرغم من خروجها من معقل الذئاب «نادي روما»، إلا أن صدى اليونانية لينا سولوكو المديرة التنفيذية للنادي، لا يزال يتردد على لسان جماهير النادي العاصمي، والتي وصفتها بـ«الشريرة» لارتكابها الخطأ الأكبر في مسيرتها، عندما اصطدمت مع معشوقهم الثاني بعد الأول الأسطورة   فرانشيسكو توتي، دانيلي دي روسي، الذي أقيل في الأيام الماضية من تدريب الفريق.
واتهمت الجماهير سولوكو بالوقوف خلف إقالة روسي، ما اضطرها إلى تقديم استقالتها لاحقاً، بعد أن وصل الحد ببعض الجماهير إلى تهديدها وابنها بالقتل.
من هي سولوكو؟ 
ولدت سولوكو عام 1983 في مدينة لاريسا، الواقعة شمال اليونان، وفي منزل يعيش أجواء الرياضة، بسبب والد الفتاة اليونانية، الذي كان حارس مرمى كرة قدم في أحد الفرق الصغيرة، ومن ثم تحول إلى عالم التدريب، نشأت الفتاة، التي قررت أن تصبح لاعبة كرة طائرة على عكس والدها، وجمعت بين ممارسة الرياضة ودراسة القانون في جامعة أثينا.
عام 2004، وخلال استضافة بلادها دورة الألعاب الأولمبية، عملت لينا في قسم مراقبة المنشطات بالدورة، قبل أن تقرر في العام التالي الابتعاد عن الرياضة التفرغ لدراسة القانون في إسبانيا، وحصلت على درجة الماجستير في قانون الرياضة وإدارتها من جامعة البوليتكنيك في مدريد.
بعد عودتها إلى بلادها، عينت عضواً في محكمة التحكيم التابعة للاتحاد اليوناني لكرة القدم لمدة خمسة أعوام. علاوة على ذلك، على مدار الـ 12 عامًا الماضية، تعاونت مع العديد من فرق كرة القدم والمؤسسات واللاعبين والمدربين، حيث مارست مهنة المحاماة «في قانون الرياضة»، قبل أن تعمل مستشارة عامة مستقلة، وتؤسس مكتب محاماة متخصص مع شقيقتها أسبا.
لم تغفل أعين فانجيليس ماريناكيس الملياردير اليوناني الشهير، ومالك نادي أولمبياكوس، عن صعود الفتاة الصاروخي وبراعتها في عملها، وقرر تعيينها رئيسة للشؤون القانونية في النادي عام 2016، وارتقت في التسلسل الهرمي للنادي حتى باتت الرئيس التنفيذي الفعلي بعد عامين بعمر 34 عاماً.
شغلت عام 2019 منصب عضو المجلس التنفيذي لرابطة الأندية الأوروبية، المنصب الذي تشغله حتى اليوم، وشكل العمل في رابطة الأندية الأوروبية ساحة حاسمة بالنسبة لسولوكو، التي انضمت إلى مجلس الإدارة مراقبة، وتعلمت بشكل مباشر من أصحاب النفوذ في كرة القدم الأوروبية، وهناك التقت دانييل فريدكين، الملياردير الأمريكي المقيم في هيوستن، مالك نادي روما.
قدم فريدكين عرضاً لا يمكن رفضه للفتاة اليونانية من أجل تولي منصب المدير التنفيذي للنادي العاصمي الكبير، بفضله باتت ثاني أغلى راتب بين المديرين التنفيذيين بالدوري الإيطالي، خلف كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو، الذي يتقاضى 1.1 مليون يورو، بينما تتقاضى اليونانية 850 ألف يورو سنوياً شاملة بدل سكن «بحدود 125.000 يورو»، وستة تذاكر طائرة عائلية ذهابًا وإيابًا كل عام على طريق روماـ أثينا.
تقول سولوكو عن عرض روما: «أولمبياكوس هو أفضل نادٍ في اليونان بلا منازع، إنه لشرف عظيم أن أكون يونانية وعملت هناك، لكن مشاهدة الإنجازات التي تحققت في رابطة الأندية الأوروبية، والتحديات التي تواجه كرة القدم الأوروبية، جعلتني أرغب في خوض مغامرة جديدة خارج اليونان».
خلال منصبها الجديد في روما استهدفت سولوكو تحقيق الاستدامة المالية، وكرة القدم النخبوية محلياً وأوروبياً. وتضيف: «ترى عائلة فريدكين نفسها وصية على مؤسسة يحبها المشجعون، وتريد أن تجعلها مستدامة وأقوى. إنها أكثر من مجرد عمل تجاري».
ضحايا سولوكو 
يعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو أول ضحايا المرأة الحديدية بعدما أقيل من تدريب روما، منتصف الموسم الماضي، وهو الذي قاد روما خلال عامين ونصف العام، تمكن خلالهما من الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما وصل لنهائي الدوري الأوروبي، لكنه خسره أمام إشبيلية، إذ لعب 138 مباراة، حقق خلالها 68 فوزاً، و30 تعادلاً، و40 خسارة.
وترك مورينيو وراءه رسالة وداع مريرة للغاية للاعبيه في روما بعد «الشعور بالخيانة»، بسبب طريقة إقالته من تدريب الفريق الإيطالي، حيث كشفت صحيفة «المسيجايرو» الإيطالية عن أن مورينيو بعث برسالة حزينة للاعبي روما، قال فيها: «عندما تكونون رجالًا أعيدوها لي»، في تلميح واضح من البرتغالي لشعوره بالخيانة من إدارة النادي.
تقبلت جماهير روما إقالة مورينيو على مضض، وذلك بسبب قرار الإدارة بتعيين دانيلي دي روسي، محبوب الجماهير وقائد النادي السابق، مدرباً خلفاً للبرتغالي، الأمر الذي أسعد العشاق وأطفأ قليلاً من غضبهم.
قدم دي روسي نتائج جيدة مع الفريق الموسم الماضي، على الرغم من خروجه خالي الوفاض دون تحقيق أي لقب، لكن مع مطلع الموسم الجاري لم تسر الأمور مع المدرب الشاب جيدًا، ولم يعرف الفوز في أول 4 جولات بالدوري، الأمر الذي أجبر الإدارة على إقالته.
يعتبر الثنائي فرانشيسكو توتي ودانيلي دي روسي، المعشوقين الأوليين لجماهير الذئاب، والتي جنت بعد إعلان النادي إقالة محبوبهم ورمزهم دي روسي بقرار تقف خلفه اليونانية، التي تعرضت لهجوم شرس لم تقو على تحمله، وتقدمت باستقالتها لاحقاً.
وتقول سولوكو عن العمل في مجال كرة القدم: «من الواضح أن هذه صناعة يهيمن عليها الرجال، ليس فقط كرة القدم، بل الرياضة بشكل عام. لكنني لم أفكر قط في ذلك بوصفه عائقاً أو شيئاً يمكن أن يشكل مشكلة».

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

من هي «شريرة روما» التي تطاردها الجماهير؟

على الرغم من خروجها من معقل الذئاب «نادي روما»، إلا أن صدى اليونانية لينا سولوكو المديرة التنفيذية للنادي، لا يزال يتردد على لسان جماهير النادي العاصمي، والتي وصفتها بـ«الشريرة» لارتكابها الخطأ الأكبر في مسيرتها

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، تعد الأولى من نوعها لسموه منذ توليه رئاسة الدولة، وهي زيارة تاريخية، عنوانها المستقبل، وهدفها تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.
ويبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً، وستتناول المباحثات سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
وسيتبادل قادة البلدين وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 
كما يلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وكبار المسؤولين الأمريكيين، لبحث توسيع آفاق التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة، ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة.
مسيرة 
وبمناسبة الزيارة التاريخية، أكد معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، ويلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، تسلط الضوء على مسيرة خمسين عاماً من الشراكات بين البلدين أسهمت في تحقيق الازدهار والأمن والتقدم العلمي.
التزام 
وقال سفير الدولة في واشنطن وسفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة في مقال مشترك تحت عنوان «الشراكة الإماراتية - الأمريكية، التزام دائم بمسار التقدم والابتكار» بمناسبة الزيارة، إن البلدين يواصلان العمل معاً على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويقفان جنباً إلى جنب لدعم الحلول الدبلوماسية متعددة الأطراف وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في غزة والسودان.
وأوضحا أن التعاون المشترك في مجالي الدفاع ومكافحة الإرهاب يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين والعالم.
ونوه يوسف مانع العتيبة ومارتينا سترونغ إلى أنه مع استمرار هذه الشراكات، تتطلع دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى تحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للمنطقة، وتعزيز التعاون بينهما خلال الأعوام الخمسين المقبلة.
فضاء 
وأشارا إلى أنه في عام 1974، قام وفد من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يضم عدداً من رواد الفضاء والعلماء بزيارة إلى العاصمة أبوظبي قدم خلالها شرحاً وافياً حول مهمات برنامج «أبولو» للوصول إلى سطح القمر، أمام الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي تلك الفترة لم يكن أحد يتخيل أن دولة الإمارات ستصبح شريكاً رئيساً في برنامج «أرتميس» الذي تقوده «ناسا»، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر، حيث تسهم الإمارات بدور فاعل في هذا البرنامج من خلال دعم مشروع محطة الفضاء القمرية «Gateway»، الذي سيصبح أول محطة فضاء في مدار القمر.
وأوضح السفيران أنه في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، نرى أن المسار الإماراتي - الأمريكي يتحرك بحيوية وسرعة قل نظيرها، حيث يشترك «وادي السيليكون» الأمريكي و«واحة السيليكون» الإماراتية في مشاريع بحثية وابتكارية تهدف إلى تعزيز الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمتد من المختبرات إلى قاعات الاجتماعات ومنشآت الإنتاج المتقدمة، فيما تعد الرحلة على طول شارع الشيخ زايد من أبوظبي إلى دبي روتيناً مألوفاً لدى أي مسؤول تنفيذي أمريكي، والذي لا بد له أن يمر بجانب اللوحات الإعلانية لجوجل وميتا وآي بي إم ومايكروسوفت التي تضيء جانبي الطريق.
استثمار 
وأشارا إلى ما أعلنته شركة «MGX» للاستثمار التكنولوجي في أبوظبي الأسبوع الحالي عن شراكة جديدة مع مايكروسوفت وشركة «بلاك روك» الاستثمارية الأمريكية وآخرين لإطلاق منصة استثمارية جديدة في مجال البنية التحتية التكنولوجية.. كما شهد العام الماضي تعاوناً بين شركة «Cerebras» من وادي السيليكون مع مجموعة «G42» الإماراتية لنشر عدد من أسرع الحواسيب الفائقة في العالم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا وتكساس.. فيما يسهم استثمار شركة «مبادلة» في شركة غلوبل فاوندريز «GlobalFoundries»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في توسيع صناعة أشباه الموصلات الأمريكية وخلق آلاف الوظائف في اقتصاد المنطقة القائم على الابتكار والإبداع.. وبجانب ذلك، تتعاون «G42» مع مايكروسوفت آزور لإطلاق منصة حوسبة سحابية جديدة في دولة الإمارات إضافة إلى شراكات أخرى مع شركات تكنولوجية رائدة مثل «Nvidia» و«AMD» و«VAST» و«Qualcomm» لتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.
مبادرات 
وقال يوسف مانع العتيبة ومارتينا سترونغ، إن بلدينا يدركان أهمية التعاون في مجال التكنولوجيا والعلوم والالتزام بتوسيع نطاق هذا التعاون عبر مبادرات جديدة تشمل تعزيز معايير حماية البيانات والتكنولوجيا الحساسة، وتعميق التعاون في مجال الأبحاث والتعليم، وإطلاق برامج تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية من خلال توفير تقنيات أساسية متاحة للجميع، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والخصوصية.
وأكدا أنه كما هي الحال بالنسبة لاتفاقية التعاون النووي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ربما تكلل هذه الجهود المشتركة «المعيار الذهبي» الجديد لتأمين وتسريع ولادة الجيل المقبل من التكنولوجيا المتقدمة، ففي عام 2009، أتاحت «اتفاقية 123» التاريخية لدولة الإمارات تطوير برنامجها لإنتاج الطاقة النووية السلمية الذي يزود حالياً مراكز البيانات في سائر أنحاء الدولة بطاقة نظيفة وكهرباء منخفضة الانبعاثات.
وشددا على أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي أيضاً استكمالاً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر من العام الماضي والذي شكل مرحلة فارقة في مسار التعاون الإماراتي - الأمريكي في مواجهة أزمة المناخ وتسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
تكنولوجيا 
وأكدا أن التكنولوجيا المتقدمة والعمل المناخي يسهمان في فتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال بعدما جذبا العديد من الشركات الأمريكية والمستثمرين ورواد الأعمال إلى دولة الإمارات، التي أصبحت بفضل موقعها الاستراتيجي مركزاً عالمياً للأعمال والإعلام والثقافة وبوابة رائدة إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وآسيا. وأشارا إلى أن أكثر من 1500 شركة ومؤسسة أمريكية تعمل في دولة الإمارات ما يعزز من نموها الاقتصادي وتنويع مصادرها وخلق فرص عمل جديدة فيما يقيم فيها أكثر من 50 ألف مواطن أمريكي.
وأوضح معالي يوسف مانع العتيبة وسعادة مارتينا سترونغ أن التجارة الثنائية والتعاون على مدى العقود الخمسة الماضية أسهمت في تحقيق الكثير من المنافع للبلدين وأسفرت عن استثمارات إماراتية تجاوزت تريليون دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، ما يجعل الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعدما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 31 مليار دولار في عام 2023.
ريادة 
وقال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة في ختام مقالهما إنه: «وكما ألهمت مهمة «أبولو» أجيالاً من العلماء والمهندسين، فإن دولة الإمارات والولايات المتحدة ستمضيان معاً نحو المستقبل من خلال برنامج «Gateway»، وغيره من المشاريع الطموحة، وليس أبلغ من مقولة المغفور له الشيخ زايد لدى هبوط أول مركبة على سطح القمر حيث قال، «إذا شاء الله، فإن الإنسان يستطيع أن يحقق أي شيء، ولا شيء مستحيل»».

رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى واشنطن تستعرض مسيرة 50 عاماً من العلاقات

لقاء محمد بن زايد وبايدن يتناول الشراكة الاقتصادية ودعم أمن واستقرار المنطقة والعالم

13.jpg

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، تعد الأولى من نوعها لسموه منذ توليه رئاسة الدولة، وهي زيارة تاريخية، عنوانها المستقبل، وهدفها تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

شاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مؤخراً، في اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين برئاسة البرازيل لمناقشة الإعلان الوزاري والأولويات الأربع لمجموعة العمل الزراعية التابعة للمجموعة. وانتهت الاجتماعات، التي انعقدت في مدينة كويابا البرازيلية، بتوقيع الدول الأعضاء في المجموعة على الإعلان الوزاري لمجموعة العمل الزراعية.
كما شهدت الضحاك انطلاق «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة»، الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع سفارة الدولة في البرازيل ووزارة الزراعة البرازيلية في مدينة ساو باولو، وذلك عقب انتهاء أعمال اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين بهدف تعزيز التعاون في مجال الأعمال الزراعية والأمن الغذائي، وفتح فرص جديدة للشراكة بين الجهات والشركات الإماراتية والبرازيلية.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: «تواصل دولة الإمارات لعب دور حيوي ضمن مجموعة العشرين والأجندة الاقتصادية العالمية. وقد سلطنا الضوء خلال اجتماعات مجموعة العمل الزراعية على مبادرات الدولة في قيادة الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز تأثيرها العالمي، وذلك استكمالاً لجهودنا المبذولة في مؤتمر الأطراف COP28». 
وأضافت: «يعد الإعلان الوزاري لمجموعة العمل الزراعية في مجموعة العشرين دليلاً ملموساً على الأولويات المشتركة للأعضاء في تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة والمرنة والشاملة وتحسين الأنظمة الغذائية.
ويدعم هذا الإعلان رؤية الإمارات بشأن الأمن الغذائي العالمي، كما يتماشى مع «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، الذي حظي بدعم كبير من المجموعة خلال مؤتمر الأطراف الأخير. علاوة على ذلك، تؤكد مناقشاتنا الزخم المتزايد لهذا الإعلان، الذي يؤكد التزام الإمارات بجعل الأنظمة الغذائية ركيزة أساسية للعمل المناخي». 
وفي كلمتها خلال الاجتماع الوزاري، استعرضت الضحاك موقف دولة الإمارات بشأن أولويات مجموعة العمل الزراعية، مؤكدة تركيز الدولة على الزراعة المستدامة، والتزامها بتعزيز الأمن الغذائي العالمي. وقالت: «إن تحقيق الاستدامة في الأنظمة الغذائية يستدعي تنفيذ سياسات لا تقتصر غايتها على تعزيز الازدهار الاقتصادي فحسب، وإنما تتعداه إلى الحفاظ على البيئة، والمساواة الاجتماعية.
ولتحقيق هذه الأهداف، يجب علينا تبني الحلول المستدامة المستندة إلى الأدلة العلمية، والرؤى القائمة على البيانات، والشمول الاجتماعي، فضلاً عن توظيف معارف الشعوب الأصلية بالتوازي مع مواكبة أحدث التطورات».
وتحدثت عن نهج الصحة الواحدة كما تجسده خطة عمل المجموعة الرباعية المشتركة المعنية بنهج الصحة الواحدة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية، كما سلطت الضوء على اهتمام مجموعة العشرين باعتماد نظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف وشامل لتعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي والتغذية.
كما أيدت أولوية مجموعة العشرين للارتقاء بأنظمة الغذاء الشاملة، كما رحبت بإنشاء فريق العمل العالمي المعني بالتحرك ضد التغير المناخي، ومبادرة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، ومبادرة الاقتصاد الحيوي التي قدمتها رئاسة مجموعة العشرين.
وعلى هامش الاجتماعات، التقت الدكتورة آمنة بنت الضحاك عدداً من المسؤولين من أعضاء مجموعة العشرين، من بينهم م عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. وقدمت دعوة للمملكة للانضمام إلى تحالف القرم من أجل المناخ، الذي أطلقته الإمارات وإندونيسيا لتعزيز العمل المناخي العالمي، وخفض انبعاثات الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما قدمت دعوة رسمية إلى نظرائها وكبار المسؤولين خلال أعمال الاجتماع للانضمام إلى النسخة الأولى من قمة أبوظبي للأمن الغذائي، المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2024.
وشهدت «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة» بحضور مسؤولين من الجانبين ، وقالت: «تعتبر المواد الغذائية والزراعة من أهم مجالات التعاون بين الإمارات والبرازيل، وإذ تواصل الإمارات التزامها بتعزيز الأمن الغذائي العالمي وتسعى لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في إنتاج الغذاء، تقف البرازيل إلى جانبنا شريكاً قوياً في تحقيق هذه الرؤية. وتوفر منصات مثل المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة فرصاً مهمة للتواصل مع شركاء يقاسموننا طريقة التفكير ذاتها، عدا عن إطلاق فرص الاستثمارات والأعمال المشتركة».

شاركت في اجتماعات وزراء الزراعة لـ«المجموعة» برئاسة البرازيل

آمنة الضحاك: دور حيوي للإمارات ضمن مجموعة العشرين

4521502.jpg

شاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مؤخراً، في اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين برئاسة البرازيل لمناقشة الإعلان الوزاري والأولويات الأربع لمجموعة العمل الزراعية التابعة للمجموعة.

كان مفهوم الطيران الأسرع من الصوت موضوعاً لكثير من الأبحاث والتطوير منذ تقاعد «كونكورد» في عام 2003. وقد كانت هذه الطائرة مرادفة للسرعة والأناقة، ما جعل الولايات المتحدة وأوروبا أقرب إلى بعضهما البعض. وتتجنب كبرى شركات تصنيع طائرات الركاب في العالم الدخول في هذا المجال بسبب كلف التطوير الباهظة، ومحدودية الإقبال على هذه الطائرات بسبب كلف التشغيل الباهظة.
ومع ذلك، فإن الطيران الخاص هو قطاع آخر، حيث قد تكون الرحلات الأسرع من الصوت مناسبة تماماً له، لأن المسؤولين التنفيذيين وأصحاب الأعمال يعتمدون على الطائرات الخاصة لإنجاز أعمالهم بكفاءة أكبر والتنقل بين مدينة وأخرى في اليوم نفسه، في حين قد يستغرق الأمر أياماً عدة عند استخدام الطيران التجاري، خصوصاً وأن شركات الطيران تعمل وفقاً لجداول زمنية محددة ويمكن أن تكون عرضة للتأخير والإلغاء، وهو أمر أقل شيوعاً في الطيران الخاص.
وذكر موقع «سيمبل فلاينغ» المتخصص في الطيران أنه على الرغم من أنه لا يتم إنتاج أي طائرة أسرع من الصوت، تجارية أم خاصة، في الوقت الحالي، فإن هناك بعض النماذج قيد التطوير والتي يمكن أن يتم إنتاجها تجارياً في المستقبل. ومن بين هذه النماذج طائرة «إيريون أيه إس 2» التي تعمل بطاقم مكون من شخصين وما بين 8 إلى 11 راكباً؛ وتبلغ سرعة هذا النموذج 1487 كيلومتراً في الساعة مع مدى طيران يصل إلى 7800 كيلومتر.
كما تعمل شركة «بوم سوبرسونيك» على تطوير نموذج طائرة رجال الأعمال «أوفر ترو» التي تبلغ سرعتها القصوى 1700 كيلومتر في الساعة، ما يعني تقليص وقت الرحلة بين ميامي ولندن إلى 3 ساعات و30 دقيقة فقط، مقابل 8 ساعات في رحلات طائرات الركاب التجارية و6 ساعات باستخدام أسرع طائرة خاصة في السوق اليوم وهي «جلف ستريم جي 700».
لكن هناك عقبات وتحديات ضخمة تواجه مصنعي طائرات الأعمال الأسرع من الصوت، فمنذ إعلان الشركة المصنعة لطائرة «إيريون أيه إس 2» عن بدء اختبار نفق الرياح على طائرتها في عام 2020 تم تأجيل أول رحلة للطائرة إلى عام 2024 ثم إلى عام 2025. وقد أتاحت اختبارات نفق الرياح، التي بلغت سرعاتها 3 ماخ، إجراء تقييمات الأداء عالية السرعة، والأحمال، وقياسات الاستقرار، والتحكم في السرعات فوق الصوتية وفوق الصوتية لاستكمال مراجعة التصميم الأولية.
وقد استثمرت الشركة أكثر من 500 مليون دولار في تطوير الطائرة، لكن التكلفة الإجمالية للتطوير تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ما أدى إلى توقف عمليات التطوير، ومن غير المعروف إن كانت الشركة ستتمكن من توفير التمويل لاستكمال تطوير طائرتها الأسرع من الصوت، الأمر الذي يثير تساؤلات عما إذا كان العالم سيشهد إنتاج هذه الطائرات بشكل تجاري.

سياحة وسفر

Tourism

محاولات إنتاج طائرات رجال أعمال أسرع من الصوت تصطدم بنقص التمويل

target6480688427469648949.jpg

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «إس أند بي جلوبال» نمواً سكانياً في دبي بنسبة 3.5 % في المتوسط خلال الفترة 2024 - 2025، ما يدعم مستويات الطلب القوي على العقارات، مشيرة إلى أن الإمارة تحافظ على مكانتها وجهة قيمة ومميزة للاستثمار العقاري عند مقارنتها بالمدن الكبرى على مستوى العالم، حيث يقدم قطاع العقارات عائدات استثمارية جذابة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الارتفاع المتواصل.
كما توقعت الوكالة أن تحاكي أسعار قطع الأراضي والطلب عليها نمو مبيعات العقارات على الخريطة في دبي، وبالتالي من المتوقع أن يسود مستوى معين من المنافسة، لافتة إلى أن اندماج نخيل وميدان مع دبي القابضة أدى إلى توحيد كبار ملاك الأراضي في مجموعة واحدة، ويمنحها المزيد من القوة في سوق مبيعات الأراضي.
نمو سكاني وبيئة داعمة
وقالت سابنا جاجتياني، مديرة التصنيفات المؤسسية لدى وكالة «إس آند بي» في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن الطلب على العقارات في دبي يظل قوياً، مدفوعاً بنمو السكان والبيئة الاقتصادية الداعمة، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمرة المرتبطة بالتضخم المستمر والصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.
وتوقعت جاجتياني أن تظل البيئة الاقتصادية في دبي داعمة، مع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024 - 2025، كما يتوقع نمو السكان بنسبة 3.5 % في المتوسط خلال نفس الفترة مع قيام الحكومة باتخاذ تدابير لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 بموجب برنامج أجندة دبي الاقتصادية (D33) والطموح لزيادة عدد السكان إلى 5.8 ملايين بحلول عام 2040.
وأضافت: يعزز ذلك التوقعات الداعمة بشكل عام للقطاع على الأقل في الأمد القريب».
عائدات استثمارية جذابة
وقالت جاجتياني: «مع ارتفاع أسعار المساكن في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية، تحافظ الإمارة على مكانتها وجهة قيمة للشراء عند مقارنتها بالمدن الكبرى على مستوى العالم.
كما يقدم قطاع العقارات عائدات استثمارية جذابة بعد أكثر من ثلاث سنوات من ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة مزدوجة الخانة، بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الحكومية بشأن إصلاح التأشيرات تجعل من السهل على الناس القدوم والبقاء على المدى الطويل في البلاد».
وتابعت: «إصلاحات الاستثمار والتنظيم الداعم للشركات هي أيضاً عوامل رئيسية لتعزيز سوق العقارات، كما تبقى تكاليف بدء عمل تجاري في الإمارات أقل وأسهل مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة مما يجعلها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي».
وأكدت أن البيئة الاقتصادية الديناميكية والأمن والنظام الضريبي المنخفض، ستحافظ على جاذبية دبي للمستثمرين العالميين.
العقارات الفاخرة
وأفادت جاجتياني بأن تدفق الأفراد والعائلات الثرية على دبي يعد عاملاً دعماً رئيسياً لنمو العقارات السكنية الفاخرة في دبي. كما يبقى الطلب على العقارات من المقيمين والمستثمرين الدوليين في العقارات المتوسطة المدى والمعقولة التكلفة محركاً قوياً، ويتضح ذلك من خلال قيام المطورين بتعديل مزيج العقارات وحجمها مع الحفاظ على السعر لكل قدم مربعة لمواصلة تقديم الشقق والفيلات بأسعار معقولة.
وتوقعت ارتفاع مخزون المعروض السكني في عامي 2025 و2026 نظراً لأن عدداً كبيراً من العقارات المباعة مسبقاً (على الخريطة) من 2021 إلى 2023 سيتم تسليمها، وتشير تقديرات الصناعة إلى تسليم حوالي 80 ألف وحدة على مدار عامين وهو ما يمثل نمواً بنسبة 10 % إلى 12 % مقارنة بعام 2024.
وأردفت: «يعتمد الامتصاص على اتجاهات الطلب المستقبلية ونمو سكان دبي الذي تتوقع الوكالة أن يكون حوالي 3.5 %، لذلك، من الممكن أن نرى تأثيراً مستقراً على أسعار العقارات في العامين المقبلين».
المنافسة على الأراضي
وتوقعت جاجتياني أن تحاكي أسعار قطع الأراضي والطلب عليها نمو مبيعات العقارات على الخريطة في دبي، وبالتالي من المتوقع أن يسود مستوى معين من المنافسة.
وقالت: «يرى المطورون طلباً قوياً على مجتمعات الفلل التي تحتاج إلى مساحة أكبر للقطعة، وبشكل عام، على مدى السنوات القليلة الماضية، انخفضت بنوك الأراضي للمطورين المصنفين من قبل ستاندرد آند بورز في دبي وأصبحت استراتيجياتهم في شراء الأراضي أكثر تركيزاً على التمويل الحكيم القائم على دفعات التقسيط على مدى سنوات متعددة».
وتابعت: «هناك عدد أقل من قطع الأراضي المتاحة في المناطق الرئيسية الراسخة في دبي، مثل المناطق المطلة على الواجهة البحرية، ومن المتوقع أن تتوسع المدينة بشكل أكبر نحو الداخل في الصحراء». ونوهت جاجتياني أن اندماج نخيل وميدان مع دبي القابضة أدى إلى توحيد كبار ملاك الأراضي في مجموعة واحدة مما منحهم المزيد من القوة بسوق مبيعات الأراضي».

مديرة التصنيفات المؤسسية لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» لـ«البيان»:

دبي تحافظ على مكانتها وجهة عالمية مميزة للاستثمار العقاري

target5016025397408518985.jpg

أكد معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للعاصمة الأمريكية واشنطن غدا “الاثنين” ويلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض تسلط الضوء على مسيرة خمسين عاماً من الشراكات بين البلدين أسهمت في تحقيق الازدهار والأمن والتقدم العلمي.
وقال سفير الدولة في واشنطن وسفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة في مقال مشترك تحت عنوان الشراكة الإماراتية – الأمريكية.. التزام دائم بمسار التقدم والابتكار" بمناسبة الزيارة إن البلدين يواصلان العمل معاً على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويقفان جنباً إلى جنب لدعم الحلول الدبلوماسية متعددة الأطراف وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في غزة والسودان .. وأوضحا أن التعاون المشترك في مجالي الدفاع ومكافحة الإرهاب يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين والعالم وأشارا في هذا الصدد إلى وقوف القوات المسلحة الإماراتية إلى جانب القوات الأمريكية في ستة صراعات مختلفة على مدى الأعوام الثلاثين الماضية ما أسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.
ونوه يوسف مانع العتيبة ومارتينا سترونغ إلى أنه مع استمرار هذه الشراكات، تتطلع دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى تحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للمنطقة، وتعزيز التعاون بينهما خلال الأعوام الخمسين القادمة.
وأشارا إلى أنه في عام 1974، قام وفد من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يضم عدداً من رواد الفضاء والعلماء بزيارة إلى العاصمة أبوظبي قدّم خلالها شرحاً وافياً حول مهمات برنامج "أبولو" للوصول إلى سطح القمر، أمام الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وفي تلك الفترة لم يكن أحد يتخيل أن دولة الإمارات ستصبح شريكاً رئيساً في برنامج " أرتميس" الذي تقوده "ناسا"، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر، حيث تسهم الإمارات بدور فاعل في هذا البرنامج من خلال دعم مشروع محطة الفضاء القمرية «Gateway»، الذي سيصبح أول محطة فضاء في مدار القمر.
التكنولوجيا المتقدمة
وقال السفيران إنه في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، نرى أن المسار الإماراتي – الأمريكي يتحرك بحيوية وسرعة قلّ نظيرها، حيث يشترك "وادي السيليكون" الأمريكي و"واحة السيليكون" الإماراتية في مشاريع بحثية وابتكارية تهدف إلى تعزيز الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمتد من المختبرات إلى قاعات الاجتماعات ومنشآت الإنتاج المتقدمة فيما تعد الرحلة على طول شارع الشيخ زايد من أبوظبي إلى دبي روتيناً مألوفاً لدى أي مسؤول تنفيذي أمريكي والذي لابد له أن يمر بجانب اللوحات الإعلانية لجوجل وميتا وآي بي إم ومايكروسوفت التي تضيء جانبي الطريق.
وأشارا إلى ما أعلنته شركة "MGX" للاستثمار التكنولوجي في أبوظبي الأسبوع الحالي عن شراكة جديدة مع مايكروسوفت وشركة "بلاك روك" الاستثمارية الأمريكية وآخرين لإطلاق منصة استثمارية جديدة في مجال البنية التحتية التكنولوجية.. كما شهد العام الماضي تعاوناً بين شركة "Cerebras" من وادي السيليكون مع مجموعة "G42" الإماراتية لنشر عدد من أسرع الحواسيب الفائقة في العالم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا وتكساس.. فيما يسهم استثمار شركة "مبادلة" في شركة غلوبل فاوندريز "GlobalFoundries" التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في توسيع صناعة أشباه الموصلات الأمريكية وخلق آلاف الوظائف في اقتصاد المنطقة القائم على الابتكار والإبداع.. وبجانب ذلك، تتعاون "G42" مع مايكروسوفت آزور لإطلاق منصة حوسبة سحابية جديدة في دولة الإمارات إضافة إلى شراكات أخرى مع شركات تكنولوجية رائدة مثل "Nvidia" و"AMD" و"VAST" و"Qualcomm" لتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.
أهمية التعاون
وقال يوسف مانع العتيبة ومارتينا سترونغ إن بلدينا يدركان أهمية التعاون في مجال التكنولوجيا والعلوم والالتزام بتوسيع نطاق هذا التعاون عبر مبادرات جديدة تشمل تعزيز معايير حماية البيانات والتكنولوجيا الحساسة، وتعميق التعاون في مجال الأبحاث والتعليم، وإطلاق برامج تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية من خلال توفير تقنيات أساسية متاحة للجميع، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والخصوصية.
وأكدا أنه كما هي الحال بالنسبة لاتفاقية التعاون النووي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ربما تكلل هذه الجهود المشتركة "المعيار الذهبي" الجديد لتأمين وتسريع ولادة الجيل القادم من التكنولوجيا المتقدمة.. ففي عام 2009، أتاحت "اتفاقية 123" التاريخية لدولة الإمارات تطوير برنامجها لإنتاج الطاقة النووية السلمية الذي يزود حالياً مراكز البيانات في سائر أنحاء الدولة بطاقة نظيفة وكهرباء منخفضة الانبعاثات.
وشددا على أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تأتي أيضاً استكمالاً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر من العام الماضي والذي شكّل مرحلة فارقة في مسار التعاون الإماراتي – الأمريكي في مواجهة أزمة المناخ وتسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأكدا أن التكنولوجيا المتقدمة والعمل المناخي يسهمان في فتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال بعدما جذبا العديد من الشركات الأمريكية والمستثمرين ورواد الأعمال إلى دولة الإمارات، التي أصبحت بفضل موقعها الإستراتيجي مركزاً عالمياً للأعمال والإعلام والثقافة وبوابة رائدة إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وآسيا وأشارا إلى أن أكثر من 1500 شركة ومؤسسة أمريكية تعمل في دولة الإمارات ما يعزز من نموها الاقتصادي وتنويع مصادرها وخلق فرص عمل جديدة فيما يقيم فيها أكثر من 50 ألف مواطن أمريكي.
استثمارات
وأوضح معالي يوسف مانع العتيبة ومارتينا سترونغ أن التجارة الثنائية والتعاون على مدى العقود الخمسة الماضية أسهمت في تحقيق الكثير من المنافع للبلدين وأسفرت عن استثمارات إماراتية تجاوزت تريليون دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، ما يجعل الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعدما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 31 مليار دولار في عام 2023.
وقال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة في ختام مقالهما إنه :"وكما ألهمت مهمة "أبولو" أجيالاً من العلماء والمهندسين، فإن دولة الإمارات والولايات المتحدة ستمضيان معاً نحو المستقبل من خلال برنامج «Gateway»، وغيره من المشاريع الطموحة، وليس أبلغ من مقولة المغفور له الشيخ زايد لدى هبوط أول مركبة على سطح القمر حيث قال، "إذا شاء الله، فإن الإنسان يستطيع أن يحقق أي شيء، ولا شيء مستحيل".

يوسف العتيبة ومارتينا سترونغ: زيارة رئيس الدولة لواشنطن تسلط الضوء على مسيرة 50 عاماً من الشراكات بين البلدين

أكد معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للعاصمة الأمريكية واشنطن غدا “الاثنين” ويلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض تسلط الضوء على مسيرة خمسين عاماً من الشراكات بين البلدين.

طالب مستهلكون بالمزيد من تشديد الإجراءات تجاه المنشآت التي تتلاعب بالإعلانات الترويجية، حيث شككوا في مصداقية بعض عروض التخفيضات، التي تطرحها مراكز ومحال تجارية مختلفة، نتيجة لامتداد فترة العروض ونسبة التخفيضات.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، مواصلة الحملات التفتيشية على مدار العام لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي تتلاعب بأسعار ونوعيات العروض، مؤكدة أهمية دور المستهلك في المساعدة لضبط تلك التجاوزات، من خلال تقديم الشكاوى، والتي تساهم في سرعة ضبط فرق التفتيش لتلك المنشآت.
السعر القديم
وأوضح المستهلك إيهاب كامل، أن بعض المراكز التجارية ومتاجر التجزئة تعرض تخفيضات كبيرة على الأسعار وعدد المنتجات من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عند التحقق من السعر الأصلي للمنتج، قد يتضح أن السعر «القديم» كان مبالغاً فيه، وبالتالي فإن التخفيض ليس كما يبدو، بالإضافة لوجود عدم مصداقية في عدد الكميات المعروضة على المنتجات، وخصوصاً الكهربائية، والتي لا تتخطى منتجين ويكونا في أحد الفروع الخاصة بتلك المراكز التجارية.
وأكدت نهال شهاب أن العروض التي تحمل شعار «اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً» قد تكون مضللة إذا كانت الأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر، أو إذا كانت المنتجات ذات جودة منخفضة، حيث يمكن أن يتم التلاعب في الأسعار برفع قيمتها قبل تقديم العرض، ثم إعلان تخفيضات على السعر الجديد، بالإضافة لعروض إنفاق مبالغ محددة، والتي تصل لـ 100 درهم أو 200 درهم للحصول على منتج واحد على قيمة الفاتورة بسعر منخفض مما يخالف الإعلان الأصلي على التخفيضات، مؤكدة أن إدراك المستهلكين عندها للخداع، يجعلهم يفقدون الثقة في المتاجر، وقد يتجنبون التعامل مع المركز التجاري مرة أخرى في المستقبل.
استغلال التقنيات 
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم إبراهيم محيسن، أن بعض المتاجر تستغل تقنيات التسويق الحديثة، خصوصاً من خلال منصات التواصل الاجتماعي لتكوين انطباع غير حقيقي بتخفيض الأسعار لحث المتسوقين على الإنفاق الذي يكون في أغلب الأحيان زائداً على الحاجة الحقيقية، حيث إن الحاجة تبدو ماسة لمزيد من التدخل المباشر لتجنب تنامي مثل هذه الأمور للمحافظة على ما وصلت إليه الدولة من سمعة عالمية في مجال حماية المستهلك، فالبنية التشريعية في الدولة في هذا المجال تعتبر من الأفضل على المستوى العالمي.
وأضاف: المستهلك يملك من الوعي اللازم الذي يمكنه من التمييز بين العروض الحقيقية والمصطنعة، كما أن تنوع الخيارات المتاحة أمامه من توفر المتاجر وتنوع السلع ومصادرها المختلفة يجعله قادراً على تجنب الأضرار التي قد تلحق به من قبل بعض المتاجر التي تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب غير المنصف في تنفيذ العروض التجارية.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أنه يوجد 3 أنواع من التخفيضات التي يمكن للمحلات التجارية الاستفادة بها لتقديم خصم على البضائع، وهي التنزيلات «خصم على بعض أو جميع بضائع المحل ابتداءً من 15% حتى 85%»، والعرض الخاص «اشتر واحصل»، والثالثة التصفية «خصم على بضائع المحل ابتداءً من 40% حتى 90% شريطة أن يتم تغيير النشاط تغييراً كلياً أو إغلاق الرخصة».
وأضاف: أما ما يخص كون الخصومات وهمية، فأود التأكيد أنه لا يمكن لأي محل تجاري القيام بخصومات دون الحصول على تصاريح تجارية، وعليه تقوم إدارة الرقابة والحماية التجارية بعمليات رقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، وفي حال وجود محلات غير ملتزمة يتم اتباع الإجراءات، ولكن بيع منتجات قاربت على الانتهاء تعد سياسة بيع طالما المنتج صالح للاستخدام، لا يمكن إلزام المحلات بعدد القطع، حيث إن ذلك يعد من سياسات البيع لدى المحل التجاري.
وأكد النقبي على أفراد المجتمع التعاون مع الدائرة والتواصل معنا في حال وجود أي سلبيات في منافذ البيع وتزويدنا بالصور وبيانات المنشأة، سواء بالاتصال على الدائرة وطلب قسم الرقابة أم إرسال الملاحظة لقسم حماية المستهلك على رقم الواتساب: 0504321966، وأن يكون لدى المستهلك روح المسؤولية من خلال إخطار الجهة المعنية بما تم ملاحظته عند عملية التسوق والشراء التي قام بها في منافذ البيع.
وأوضح النقبي أنه يمكن للمنشأة تقديم خصومات على مدار العام، ولكن على أن يتم ذلك من خلال إصدار أكثر من نوع خصم «التنزيلات والعروض الخاصة» بشكل متتالٍ، ولا يوجد تصريح سنوي يمنح للمنشأة التجارية، مشيراً إلى أن عدد تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة في رأس الخيمة خلال عام 2023 بلغ 2377 تصريحاً، فيما بلغت حتى النصف الأول 1662 من تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة. 
وأكد النقبي مخالفة المنشأة في حال تقديم عروض خاصة أو تنزيلات أو حملات ترويجية من دون تصريح مسبق من الدائرة تكون المخالفة 1000 درهم كإجراء أول، وتتم متابعة المنشأة لحين الالتزام، وفي حال عدم الالتزام يتم تصعيد الإجراء لتصل مرحلة الإغلاق، وفيما يخص المعلنين غير المرخصين فيتم توجيه إنذار لهم من قبل قسم الاتصال المؤسسي، وذلك بخطاب رسمي موجه للحساب، وفي حال عدم الالتزام يتم تحويلهم للشؤون القانونية وأيضاً تتم مخالفة المنشأة لعدم وجود المصداقية في الإعلان أو في العرض.

«اقتصادية رأس الخيمة» تؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

مستهلكون يطالبون بتشديد الرقابة على عروض التخفيضات

01.jpg

طالب مستهلكون بالمزيد من تشديد الإجراءات تجاه المنشآت التي تتلاعب بالإعلانات الترويجية، حيث شككوا في مصداقية بعض عروض التخفيضات، التي تطرحها مراكز ومحال تجارية مختلفة، نتيجة لامتداد فترة العروض ونسبة التخفيضات.

أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، محادثات مع معالي أندريه سليبنيف مفوض التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في موسكو لمناقشة توسيع فرص التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوراسي، الذي يضم كلاً من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، ويعتبر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي شريكاً مهماً لدولة الإمارات منذ تأسيسه قبل عشر سنوات، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول الاتحاد الأوراسي مجتمعة في النصف الأول من العام الجاري، 13.7 مليار دولار بنمو 29.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023.
كما استعرض الوزيران، التقدم المحرز في المحادثات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وخلال اللقاء، الذي عقد أمس في العاصمة الروسية، سلط الوزيران الضوء على مجالات التعاون ذات الإمكانات الأكبر للقطاع الخاص في الجانبين، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والنقل، والفرص المتزايدة لإنشاء ممر تجاري من الشمال إلى الجنوب يربط بين دولة الإمارات وروسيا، كما ناقشا تعزيز الوصول إلى الأسواق لتجارة الخدمات ذات النمو المتزايد في كل من دولة الإمارات والاتحاد الأوراسي.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن المحادثات أكدت أهمية الاتحاد الأوراسي بالنسبة لخطط توسيع التجارة الخارجية لدولة الإمارات؛ وقال: يعد التزامنا بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد ركيزة أساسية لسياستنا الاقتصادية، كما أن سعينا إلى إقامة علاقات أقوى مع الشركاء الرئيسيين حول العالم يساعد في دفع تجارتنا الخارجية غير النفطية إلى مستويات قياسية؛ ونظراً لقدراته الصناعية وإنتاجه الغذائي القوي وموقعه الاستراتيجي الممتد على قارتين، يشكل الاتحاد الأوراسي محور تركيز رئيسياً لهذه الجهود.
من جانبه رحب معالي أندريه سليبنيف بزيارة معالي الدكتور ثاني الزيودي، مؤكداً أنها تعكس قوة العلاقات بين الجانبين؛ وأشار معاليه إلى النتائج الإيجابية الملموسة التي تم تحقيقها بعد الجولات الأربع من المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وقال: نعتز بالصداقة طويلة الأمد والعلاقات الاقتصادية القوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة، ونعتقد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستعزز المنافع المتبادلة لدولنا وترتقي بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

الدولة ودول الاتحاد يستكشفان فرص الارتقاء بالعلاقات

13.7 مليار دولار تجارة الإمارات مع الاتحاد الأوراسي بالنصف الأول بنمو 29.6%

أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، محادثات مع معالي أندريه سليبنيف مفوض التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في موسكو لمناقشة توسيع فرص التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوراسي، الذي يضم كلاً من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، محادثات مع أندريه سليبنيف مفوض التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في موسكو لمناقشة توسيع فرص التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوراسي، الذي يضم كلاً من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.
كما استعرض الوزيران التقدم المحرز في المحادثات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وخلال اللقاء، الذي عُقد أمس في العاصمة الروسية، سلط الوزيران الضوء على مجالات التعاون ذات الإمكانات الأكبر للقطاع الخاص في الجانبين، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والنقل، والفرص المتزايدة لإنشاء ممر تجاري من الشمال إلى الجنوب يربط بين دولة الإمارات وروسيا، كما ناقشا تعزيز الوصول إلى الأسواق لتجارة الخدمات ذات النمو المتزايد في كل من دولة الإمارات والاتحاد الأوراسي.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن المحادثات أكدت أهمية الاتحاد الأوراسي بالنسبة لخطط توسيع التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
وقال: "يعدّ التزامنا بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد ركيزة أساسية لسياستنا الاقتصادية، كما أن سعينا إلى إقامة علاقات أقوى مع الشركاء الرئيسيين حول العالم يساعد في دفع تجارتنا الخارجية غير النفطية إلى مستويات قياسية؛ ونظراً لقدراته الصناعية وإنتاجه الغذائي القوي وموقعه الاستراتيجي الممتد على قارتين، يشكل الاتحاد الأوراسي محور تركيز رئيسيا لهذه الجهود".
من جانبه، رحب أندريه سليبنيف بزيارة معالي الدكتور ثاني الزيودي، مؤكداً أنها تعكس قوة العلاقات بين الجانبين؛ وأشار معاليه إلى النتائج الإيجابية الملموسة التي تم تحقيقها بعد الجولات الأربع من المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وقال: "نعتز بالصداقة طويلة الأمد والعلاقات الاقتصادية القوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة، ونعتقد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستعزز المنافع المتبادلة لدولنا وترتقي بالتعاون الاقتصادي والتجاري".
ويعتبر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي شريكاً مهماً لدولة الإمارات منذ تأسيسه قبل عشر سنوات، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول الاتحاد الأوراسي مجتمعة في النصف الأول من العام الجاري، 13.7 مليار دولار بنمو 29.6% مقارنة مع ذات الفترة من 2023.

الإمارات والاتحاد الأوراسي يستكشفان فرص الارتقاء بالعلاقات

أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، محادثات مع أندريه سليبنيف مفوض التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في موسكو لمناقشة توسيع فرص التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوراسي.

نتائج البحث عن: غش تجاري